المطلوب تحجيم استخدام العمالة غير الماهرة
الحكمة، مفتاح انتشال دول الخليج من الأزمة المالية
خبير اقتصادي يطالب بحسن استخدام الثروات السيادية الخليجية والسعي إلى جعل اقتصاداتها أكثر إنتاجية تدريجياً.
ميدل ايست اونلاين
أبوظبي
دعا الخبير الاقتصادي العالمي د.أوري دادوش دول الخليج مراعاة الحكمة في استخدام ثرواتها السيادية، والسعي إلى جعل اقتصاداتها أكثر إنتاجية تدريجياً، والتحرك إلى أشكال صناعية أكثر كثافة في استخدام رأس المال لتحجيم استخدام العمالة غير الماهرة.
وقال دادوش في مقابلة أجراها معه موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على الإنترنت "أعتقد أن هناك مخاطر كبيرة لحدوث بعض التراجع والحمائية في السياسات الاقتصادية للدول، وأرى أنه إذا كان الركود الاقتصادي الحالي قصير الأمد نسبياً، أي يستمر لمدة عام أو نحوه، حينئذ سوف نكون قادرين على تجنب التأثيرات الأسوأ للحمائية".
واستدرك في المقابلة التي أجريت معه على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للمركز والذي عقد في الفترة من 2-4 شباط/فبراير "ولكن ما يقلقني أن هذا الركود سوف يلج مرحلة يستمر فيها لعدة أعوام".
وأضاف "وثمة دلائل معتبرة لحدوث بعض التراجع في السياسات الاقتصادية للدول. وهذا يدلل على أهمية إجراءات وخطوات التحفيز التي يتخذها عدد من الدول لتقوية النظام المصرفي؛ حتى يمكننا التخلص من هذه الأزمة في أقصر وقت ممكن. وهذا أيضاً يؤكد على أهمية أن يلتزم صانعو القرار بضبط سلوكهم، ولا يستجيبوا لإغواء السياسات الحمائية".
وأوضح "وهكذا، فلو كان الركود الاقتصادي العالمي الحالي قصير الأمد، فإن عملية العولمة سوف تثبت نفسها؛ لأن هناك قوى قوية ومتجذرة تقودها مثل التكنولوجيا والاتصالات وحاجة الناس إلى التنوع...إلخ".
وخلص دادوش إلى أن "عملية العولمة لن تتأثر طالما لم نلج إلى فترة انكماش اقتصادي".
وتحدث دادوش في المؤتمر عن الحاجة إلى اندماج أكبر ومشاركة أوسع من اقتصادات دول الخليج العربية في الاقتصاد الكوني.
لكن بعض صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تواجه تحديات في ظل الأزمة المالية الحالية، بالإضافة إلى أن عليها مواجهة الانعكاسات السلبية المباشرة للأزمة المالية على اقتصاداتها.
ويعلق دادوش على هذا الأمر قائلاً "لا أعتقد أن مجرد تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على منطقة الخليج سوف يكون مهماً. لكني أعتقد أيضاً أنه سيكون سلبيا إذا تم التركيز عليه دون غيره".
ويضيف "تعتبر الإمارات العربية المتحدة محظوظة جداً بحيازتها احتياطيات من الثروة السيادية في هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك العديد من الدول تتمنى لو كانت في مكانها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المبادرة بإصلاحات واستثمارات على المدى الطويل، في التعليم، وقطاع الخدمات، وتحرير الاقتصاد، وجعل الاقتصاد أكثر منافسة دولياً".
وأكد أنه ما من أحد "يمكنه تحمل الاستغناء عن مثل هذه الإصلاحات والاستثمارات. وسوف تعود هذه الاستثمارات بمنافع جمة، كما أعتقد أن العولمة سوف تكون أكثر قوة في العشرين عاماً القادمة مقارنة بحالها الآن". وتوقَّع أيضاً "أن أسعار النفط سوف ترتفع في المدى المتوسط، أي في مدى يتراوح بين ثلاث وعشر سنوات".
وثمة تصور بين الجماعة الاقتصادية مؤداه أن قيمة الدولار الأميركي في خطر.
وفي الحقيقة، فإن شراء صكوك الخزانة الأميركية هو الذي يدعم أو يسند قيمة الدولار حالياً، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.
ورداً على سؤال إن كان هذا الأمر يشكل خطراً على الثروة المحفوظة في أصول بالدولار الأميركي قال دادوش "أعتقد أن هناك مخاطر تنبع من تغير قيمة الدولار. وبمجرد الخروج من الأزمة، فإن الفكرة التي تقول إن الاحتفاظ بالأصول بالدولار هي طريق آمنة، والتي تبين عن مفارقة لتركز الأزمة في الولايات المتحدة، ربما تختفي سريعاً".
واستدرك "لكن الحجة القائلة بأنه يجب أن تنوع محفظة الأوراق المالية بعملات مختلفة حجة قوية جداً".
وحول كيفية مواجهة الخلل في التركيبة السكانية في دول الخليج العربية من دون أن يكون ذلك على حساب متطلبات التنمية أكد داريوش "أن هذه قضية معقدة جداً".
وأوضح "فبعض دول الخليج يتضمن سكانها 80% من العمالة الوافدة، الأمر الذي يعتبر فريداً في العالم، ويثير كل أنواع التساؤلات الجوهرية".
وأضاف "وبالمفهوم الاقتصادي، فإن الأمر المثير في دول الخليج أن إنتاجية قطاع الخدمات أقل كثيراً من نظيره في الدول ذات الدخل المرتفع، على الرغم من أن هذا القطاع يوفر 70 في المائة من الوظائف. وهذا يعكس وجود عمالة غير ماهرة".
وتوقع بأنه "على فترة من الزمن، سوف تشهد المنطقة تحسناً في الإنتاجية والأجور، واعتماداً أقل على العمالة غير الماهرة، وإتاحة فرص وظيفية أكثر للمواطنيين".
كما أعرب عن اعتقاده "أن الاقتصادات الخليجية سوف تقود الطلب وليس العكس. الفكرة أن تتوقف فجأة عن تشغيل العمالة غير الماهرة لا تنجح هنا، كما أنها لا تنجح في الولايات المتحدة؛ فالناس سوف يحتاجون العمالة غير الماهرة، في ظل الارتباكات الاقتصادية الراهنة".
واستدرك "ومع ذلك، فإن من الممكن أن تجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية على فترة من الزمن وأن تتحرك إلى أشكال صناعية أكثر كثافة في استخدام رأس المال لتحجم استخدام العمالة غير الماهرة".
وانضم أوري دادوش إلى مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي؛ بصفته زميلاً أول في كانون الثاني/يناير 2009؛ ليباشر برنامج الاقتصاد الدولي الخاص بها.
وقبل تسلمه منصبه الأخير، عمل دادوش مدة 16 عاماً في البنك الدولي بواشنطن العاصمة؛ حيث كان مديراً لمجموعة آفاق التنمية، ومديراً لإدارة التجارة الدولية التي أسّسها، خلال الفترة 2002-2008.
وكان في السابق مديراً للسياسة الاقتصادية ورئيساً لمجلسها، كما أشرف على تقريري البنك الدولي الرئيسيين: الآفاق الاقتصادية العالمية، وتمويل التنمية العالمية، خلال الفترة 1997-2008.
وتولّى رئاسة الفريق العامل المعني بالهجرة والتابع للبنك الدولي، وشارك في رئاسة فريق عمله الخاص بأزمة الغذاء عام 2008.
وكان دادوش قبل انضمامه إلى البنك الدولي، رئيساً لوحدة المعلومات والأعمال الدولية ومديراً تنفيذياً، في مجموعة إيكونوميست، وعضواً في اللجنة الإدارية لمجموعة إيكونوميست التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، خلال الفترة 1986-2002.
وقبل ذلك، كان نائباً لرئيس المجموعة على الصعيد الدولي لدى شركة داتا ريسورسز إنك (حالياً: غلوبال إنسايت) من 1982 إلى 1986، كما عمل كبيراً للاستشاريين في شركة ماكينزي آند كومباني، في مكتبها بميلان.
ويحمل دادوش درجة الدكتوراه في اقتصاد الشركات، باختصاص تجارة دولية، من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية